يعمل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، وهو يقدّم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية. تتوافق الأنظمة والبيئة التنظيمية والتجارية لمركز قطر للمال مع أفضل الممارسات الدولية، وهي منفصلة ومستقلّة عن الأنظمة السائدة في قطر. وبالتالي، ستبدو المعايير المطلوبة والبيئة القانونية مألوفة بالنسبة إلى الشركات التي تعمل حالياً في المراكز المالية الكبرى في العالم.

 قانون مركز قطر للمال

وقّع سموّ أمير دولة قطر قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لعام 2005) بتاريخ 9 مارس 2005، وأصبح القانون نافذاً في الأوّل من مايو 2005. ينصّ قانون مركز قطر للمال على الإنشاء الأساسي لمركز قطر للمال وقيام هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم المركز وهيئة الاستئناف ومحكمة مركز قطر للمال .  

  لوائح مركز قطر للمال

  تضع لوائح مركز قطر للمال الإطار القانوني، بما فيه البنية التحتية المتعلّقة بالأعمال والشؤون القانونية، للكيانات التي تزاول أعمالها في المركز. فلوائح الخدمات المالية، الصادرة بموجب قانون مركز قطر للمال، هي اللوائح الأساسية التي تحدّد إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأهدافها ومهامها ووظائفها وسلطاتها وتشكيلها. ولوائح هيئة مركز قطر للمال الصادرة بموجب قانون المركز هي اللوائح الأساسية التي تحدّد دور هيئة مركز قطر للمال ووظائفها. أمّا اللوائح الخاصة بهيئة الاستئناف والمحكمة، فسيتمّ إصدارها في الوقت المناسب.

 قواعد هيئة مركز قطر للمال

  تتضمّن قواعد هيئة مركز قطر للمال القواعد التي تضعها هذه الهيئة والمبادئ التوجيهية التي تصدرها. وتفصّل هذه القواعد أحكام اللوائح الأخرى التي تسهر هيئة مركز قطر للمال على تطبيقها .

 أدلّة قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال

 تتضمّن أدلّة قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال القواعد التي تضعها هيئة التنظيم والمبادئ التوجيهية التي تصدرها في ما يتعلّق بعمليات المؤسسات المالية.

إنّ التشريعات والمستندات الرسمية الإلكترونية الأخرى المتوفّرة على هذا الموقع، وأي نسخ مطبوعة عنها، هي فقط للاطّلاع وأخذ المعلومات. وهي ليست نصوصاً نهائية أو ملزمة، وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليها وكأنّها كذلك. يمكن الاطّلاع على النسخ الرسمية للتشريعات في مكاتب هيئة مركز قطر للمال أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أو الحصول عليها عند الطلب. قد تُفرض بعض الرسوم لقاء الحصول على مستندات محدّدة.