أهداف هيئة التنظيم ومبادؤها

تمارس هيئة التنظيم وظائفها وسلطاتها بموجب قانون مركز قطر للمال ولوائح الخدمات المالية، وفقاً للأهداف التنظيمية. وفي ممارستها هذه الوظائف والسلطات، تحرص هيئة التنظيم على مراعاة مبادئ التنظيم الجيّد.

الأهداف التنظيمية

تتلخّص الأهداف الثمانية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بما يلي:

1. تعزيز كفاءة مركز قطر للمال وشفافيته ونزاهته، والحفاظ عليها؛
2. تعزيز ثقة المستخدمين الحاليين والمستقبليين بمركز قطر للمال والحفاظ عليها؛
3. الحفاظ على الاستقرار المالي لمركز قطر للمال، بما في ذلك تخفيض المخاطر النظامية المتعلقة بالمركز؛
4. منع السلوك الذي يُلحق أو قد يُلحق الضرر بسمعة مركز قطر للمال، والكشف عنه والحدّ منه، من خلال اعتماد الوسائل الملائمة بما فيها فرض الغرامات وغيرها من العقوبات؛ ,؟
5. توفير الحماية الملائمة للأطراف المرخّص لها بتنفيذ الأعمال في مركز قطر للمال ولعملائها؛
   • النزاهة المالية للشركات المفوّضة من خلال وضع متطلبات الموارد المالية الملائمة إضافةً إلى نظام قويّ من الضوابط الداخلية؛
   • النزاهة المالية للشركات المخوّلة، من خلال وضع متطلبات ملائمة بشأن الموارد المالية، إضافةً إلى نظام قويّ من الضوابط الداخلية؛
   • اختلاف درجة المخاطر التي ينطوي عليها مختلف أنواع الاستثمارات أو المعاملات؛
   • المبدأ العامّ الذي يقضي بأن يتحمّل عملاء الشركات المخوّلة المسؤولية عن قراراتهم؛
6. تعزيز فهم أهداف مركز قطر للمال لدى المستخدمين الحاليين والمستقبليين للمركز وسائر الأشخاص المعنيين؛
7. ضمان إدارة هيئة التنظيم بحيث:
   • تعمل في كافة الأوقات وفقاً لأفضل المعايير الدولية المعتمدة لمراكز الأعمال والمراكز المالية المماثلة؛
   • يتمّ إنشاء مركز قطر للمال كمركز أعمال ومركز ماليّ رائد في الشرق الأوسط، والحفاظ على مكانته هذه؛
8. التخفيف من إمكانية استعمال الأعمال التي يقوم بها شخص مخوّل بتنفيذ أنشطة منظمة لأغراض الجريمة المالية أو ما يتصل بها. بالنظر إلى هذا الهدف، تأخذ هيئة التنظيم في الاعتبار أهمّية أن تتمتّع الشركات المخوّلة بالأنظمة والضوابط والإجراءات المناسبة للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها.

مبادئ التنظيم الجيّد

1. ضرورة استعمال مواردها بالطريقة الأكثر فعاليةً وتوفيراً؛
2. أهمّية تسهيل الابتكار وتعزيز التنافسية الدولية لمركز قطر للمال؛
3. أهمّية تعزيز المنافسة بين الأطراف المنظّمة من قبل هيئة التنظيم؛
4. المبدأ الذي يقضي بأن تمارس هيئة التنظيم سلطاتها ووظائفها بشكل عادل وشفّاف؛
5. ضرورة الامتثال إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة المقبولة عموماً، وفقاً لمدى انطباق هذه المبادئ على هيئة التنظيم؛
6. ضرورة خلق التوازن بين الأعباء والقيود التي يفرضها التنظيم على الشركات من جهة، والمنافع التي يؤمّنها من جهة أخرى؛
7. ضرورة العمل وفقاً لكافة القوانين واللوائح التي تخضع لها هيئة التنظيم.

العودة إلى أعلى الصفحة