قسم متابعة الامتثال للقوانين واللوائح

إنّ قسم متابعة الامتثال للقوانين واللوائح مسؤول عن كافة وظائف الإنفاذ لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. ومن خلال القيام بدور الإنفاذ، يعتمد هذا القسم مقاربة مرنة في مراعاة المقاربة التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال المرتكزة إلى المخاطر والتي تركّز على التخفيف من مخاطر عدم الامتثال، عند الإمكان. عندما تكتشف هيئة التنظيم أي سلوك من شأنه أن يلحق الضرر بنزاهة مركز قطر للمال، يبادر هذا القسم إلى التّحرك بسرعة وحزم لوضع حدّ لهذا السلوك والتخفيف من آثاره ومنع تكراره. وبهذه الطريقة، يعمل القسم بصورة عادلة وعلنية تكون عرضة للمساءلة، أثناء ممارسة سلطات الإنفاذ. وتتضمّن سلطات الإنفاذ سلطة التحقيق وتأديب الشركات والأفراد الذين يخالفون المتطلبات والقواعد التنظيمية ذات الصلة. كما أنّ هذا القسم مسؤول عن الإشراف على العلاقات الدولية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتولّى تطوير العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع الهيئات التنظيمية والوكالات والأجهزة الأخرى في العالم والحفاظ على هذه العلاقات لضمان فعالية تبادل المعلومات والتقيّد بأعلى المعايير.

دليل حول مقاربتنا للتنظيم