Page 13 - Arabic
P. 13
التقطير في هيئة التنظيم وفعالية البيئة التشغيلية وتلبيتها أفضل المعايير. وفي هذا السياق، تسعدني
ا شارة إلى التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة التنظيم لوضع قواعد جديدة عمال الصيرفة ا س مية الصادرة عن هيئة التنظيم خ ل العام 2015، وتعليمات التأمين الجديدة لمصرف قطر المركزي الصادرة في العام 2016. ً ويع ّد هذا التعاون والتنسيق أساسيا للتأكد من ترسيخ القواعد الجديدة وضمان التوافق بينها وبين القواعد الرقابية النظيرة قدر ا مكان.
تحتاج الجهات التنظيمية، والشركات التي تنظمها هيئة التنظيم على السواء، إلى أن يكون لديها رؤية واضحة حول المخاطر. ويتحقق ذلك من خ ل الحصول على البيانات الخاصة بالمخاطر سواء كانت قائمة أو ناشئة. وشهد العام 2015 التطبيقالنهائي طارعملالتقارير ا حترازية الجديد للبنوك وشركات التأمين، وذلك بعد سنتين من الجهود المتواصلة لتطويره. كما عملت هيئة التنظيم على تعزيز متطلبات إعداد التقارير، وعند جمع البيانات ص ّبت تركيزها على المخاطر المالية الرئيسية في قطاعات التأمين، والبنوك، وإدارة ا صول. ويع ّد نظام تقديم البيانات الجديد نظام ًا ق ّيم ًا ليس لغايات ا شراًف على الشركات وحسب، ولكن أيضا بالنسبة إلى الجهود التي تبذلها هيئة التنظيم لتوسيع قدراتها ا شرافية ا حترازية الكلية وترسيخها، كما يضع ذلك هيئة التنظيم في المكان المناسب لتحصين عمل لجنة ا ستقرار المالي والرقابة على المخاطر و ستقرار القطاع المالي عامة.
ختام ًا، أو ّد التأكيد على أ ّن التقدم الذي ً أحرزته هيئة التنظيم لم يكن ممكنا لو دعم وقيادة سعادة رئيس مجلس ا دارة وأعضاء المجلس. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أعبر عن خالص امتناني لهم. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي هيئة التنظيم على عملهم الدؤوب وانضباطهم المهني. ومما شك فيه أننا حققنا جميع ًا الكثير من ا نجازات التي تع ّد مصدر فخر لنا خ ل سنواتنا العشر ا ولى.
أما في ما يتعلق بالتوجه الوارد في الرؤية الوطنية والقائل بوضع «مسار يحقق ا زدهار ويتجنب ا خت ت والتوترات ا قتصادية”، فهو يتطلب أنظمة مالية احترازيةوفعالة،وتنسيقًاقويًابين الجهات التنظيمية لضمان ا ستقرار المالي وتحقيق الرقابة والسياسات التنظيمية الفعالة والمتسقة. وفي هذا السياق، تحققت إنجازات هيئة التنظيم في العام 2015 من خ ل الخطة ا ستراتيجية لتنظيم القطاع المالي التي تم إط قها في العام 2013 من قبل مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر ل سواق المالية، وهيئة التنظيم.وقد تميزت هذه ا ستراتيجية بكونها أداة هامة في تحقيق أهدافنا المشتركة.ومنجهةأخرى، ُوضعتهذه ا ستراتيجية المشتركة على أثر إدخال عدد من التغييرات الهامة في المعايير التنظيمية الدولية. وبصفتنا جهة تنظيمية، ق ّدمت لنا ا ستراتيجية خارطة طريق لضمان ا ستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومن دروس الماضي وإدراجها في ا نظمة المعتمدة. وفي هذا السياق، ر ّكزت هيئة التنظيم أعمالها في المجا ت التالية: (1) تطبيق المعايير العالمية الجديدة الخاصة بقطاعات البنوك، والتأمين وأسواق رأس المال بصورة فعالة ومناسبة، (2) مراجعة ا جراءات المعتمدة لرفع التقارير لضمان جمع البيانات بطريقة مناسبة ووافية وتعزيز دور هيئة التنظيم في مراقبة المخاطر واستباق أي اخت ت أو توترات، (3) ترسيخ ا سس والدور الذي يؤديه التنظيم المالي في تشجيع التنمية ا قتصادية المستدامة والطويلة ا مد، وا بتكار، وتوفير الفرص، والتنوع ا قتصادي، (4) تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والحفاظ على مستو ًى عا ٍل من التعاون بغية دعم ا هداف ا ستراتيجية المشتركة، (5) ضمان النجاح للمبادرات الخاصة بتنمية رأس المال البشري وبرنامج
11
