Page 39 - Arabic
P. 39
التعاون الرقابي مع مصرف قطر المركزي
تماشي ًا مع ا ستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الرقابي مع الجهات النظيرة، ق ّدمت هيئة التنظيم المساعدة إلى قسم ا شراف على التأمين وقسم الشؤون القانونية في مصرف قطر المركزي في وضع اللمسات ا خيرة على ا طار التنظيمي لشركات التأمين العاملة في دولة قطر. وشمل التعاون توفير المساعدة الفنية لوضع النظام الرقابي لهذا القطاع واستراتيجية الترخيص إضافة إلى مبادرات التدريب والتطوير المهني.
ويكمن دور هيئة التنظيم في التأكد من أن أنظمة التأمين المطبقة في الدولة وفي مركز قطر للمال متوافقة إلى حد كبير في مجا ت الترخيص والمتطلبات ا حترازية وقواعد السوق. وأصدر مصرف قطر المركزي مشروع تعليمات التأمين في ورقة تشاورية لمناقشتها مع القطاع في منتصف عام 2015، مع العلم أ ّن التعليمات النهائية صادرة في عام 2016.
العمل مع الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين
تشارك هيئة التنظيم بشكل فاعل في الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين وتدعم عملها وعمل اللجان الفرعية المنبثقة عنها. ويسمح هذا المنبر لهيئة التنظيم بتوفير خبرتها التنظيمية ا قليمية والمساهمة في أحدث مبادرات صنع السياسات التي تقودها الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين، وبرصد التطورات الدولية ذات الصلة وأفضل الممارسات ا شرافية. وتم ّكنت هيئة التنظيم خ ل العام من ملء استبيان التقييم الذاتي الخاص بالهيئة الدولية المذكورة واستبيان مراجعة الجهات النظيرة كجزء من آليتها القاضية بتوفيق نظامها الرقابي مع أحدث المعايير الدولية.
وتم تعزيز الدراسات التحليلية بالبيانات التي ينتجها النظام عداد تقرير المعلومات ا دارية وتقرير مراجعة المخاطر لكل شركة.
توضح المجموعة التالية من الرسوم فئات البيانات الخاصة بقطاع التأمين التي جمعتها هيئة التنظيم كجزء من مسؤولياتها الرقابية. ُتستخدم هذه البيانات يومي ًا في العمليات ا شرافية من أجل تعزيز عملية صنع القرار في هيئة التنظيم: 1. مك ّونات إجمالي ا صول 2. مك ّونات إجمالي ا ستثمارات 3. مك ّونات إجمالي ا لتزامات 4. أقساط التأمين بحسب ا عمال 5. ا قساط المحتفظ بها والموزعة 6. تحليل النسبة المجمعة 7. مك ّونات بيان الدخل 8. التوزيع الجغرافي ل عمال 9. كفاية رأس المال لشركات
التأمين ذات المسؤولية المحدودة
وخ ل العام 2015، تقدمت كافة شركات التأمين في مركز قطر للمال من هيئة التنظيم بتقريرها ا ول الخاص بالمخاطر الذاتية والم ءة المالية علم ًا أنها شركات ذات مسؤولية محدودة. وقد دخل
شرط تقديم تقارير المخاطر الذاتية والم ءة المالية حيز التنفيذ اعتباراً من ا ول من يناير 2015. وهي تقتضي
من مجلس إدارة هذه الشركات وإدارتها العليا تقييم احتياجات الم ءة المالية الحالية والمستقبلية لديها بناء على المخاطر واختبارات الضغط وا ستراتيجية وخطط ا عمال الواردة في المدة الزمنية المحددة لمخططاتها.
يشكل هذا ا جراء خطوة مهمة في تحسين عملية ا شراف على شركات التأمين وفق ًا للمعايير التنظيمية الدولية وهو يستكمل إجراء تقديم التقارير ا حترازية الدورية وتقارير الوضع المالي التي ترفع إلى هيئة التنظيم بغرض التقييم.
37
