Page 55 - Arabic
P. 55
السياسات والتشريعات
وبعد التشاور العام، تمت الموافقة على القواعد ا حترازية للصيرفة ا س مية الجديدة لعام 2016 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2016. وتشمل القواعد ا حترازية للصيرفة ا س مية إطار عمل يع ّزز متطلبات رأس المال ويزيد من حجمه، ويركز على القضايا المتعلقة بتغطية المخاطر ا حترازية والحوكمة الشرعية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية ا س مية. أما تطبيق هذه القواعد فسيساهم في إكمال ودعم العمل المتواصل الذي تقوم به هيئة التنظيم في ا شراف الكلي والجزئي وفي إطار التقارير ا حترازية المنقحة. كما تعمل هيئة التنظيم عن قرب مع شركات مركز قطر للمال المعنية وتساعدها في انتقالها إلى النظام ا حترازي الجديد.
المراجعة إلى إنشاء نظام احترازي للمصارف ا س مية يتوافق مع أحدث المعايير التنظيمية الدولية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية ا س مية وإطار عمل ا عمال المصرفية ا س مية في مصرف قطر المركزي.
وقد جـاءت معايير مجلس الخدمات المالية ا سـ مية متممـة طار عمـل بازل لكفاية رأس المال (والمشـار إليه بإطار عمـل بازل) وهي تركـز على كفاية رأس المـال، وجودة رأس المال، وتغطيـة المخاطر. وتعالج معاييـر مجلـس الخدمات المالية ا سـ مية طبيعة ا دوات المالية ا سـ مية الخاصة المدعومة با صـول،والمخاطـرالتـي تطرحها بالنسـبة إلى الشـركات، وطـرق المعالجة ا حترازية الخاصـة بـكل منها، با ضافة إلى المبـادئ التوجيهيـة حول أنظمة الحوكمة الشـرعية.
مبادرات السياسات
التنظيمية
السياسات والتشريعات
تركزت أعمال دائرة السياسات والتشريعات في هيئة التنظيم للعام 2015 على تحديث إطار عمل النظام ا حترازي للمصارف ا س مية. كما أدخلت هيئة التنظيم التعدي ت الهادفة إلى تعزيز قواعد مزاولة ا عمال والمبادرة بإنشاء مركز قطر للرنمينبي.
القواعد ا حترازية للصيرفة ا س مية
عقب التعدي ت على إطار عمل النظام ا حترازي ل عمال المصرفية التقليدية في عام 2014، بدأت هيئة التنظيم بمراجعة شاملة طار النظام ا حترازي للصيرفة ا س مية في مركز قطر للمال. وهدفت هذه
53
