Page 68 - Arabic
P. 68
البيانـات الماليـة
كما في 31 ديسمبر 2015
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى أعضاء مجلس ا دارة الكرام هيئة تنظيم مركز قطر للمال
يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ وا فصاحات التي تتضمنها البيانات المالية. تم اختيار هذه ا جراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر ا خطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن اخت س أو خطأ. عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في ا عتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد الهيئة للبيانات المالية وعرضها بصورة عادلة، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للهيئة. ويشتمل التدقيق أيضا على تقييم مدى م ءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المع ّدة من قبل ا دارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية.
باعتقادنا أن ا دلة التي حصلنا عليها خ ل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساس ًا معقو ً يمكننا من إبداء رأينا.
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى أعضاء مجلس ا دارة الكرام
هيئة تنظيم مركز قطر للمال – تتمة
الرأي
في رأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة
من كافة النواحي المادية المركز المالي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال كما في 31 ديسمبر 2015 وأنشطتها وتدفقاتها النقدية عن ًالسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أمر آخر
تم تدقيق البيانات المالية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 من قبل مكتب تدقيق آخر، والذي أبدى رأي ًا غير متحفظ في تقريره بتاريخ 22 مارس 2015
ً
حول هذه البيانات المالية.
تقرير حول المتطلبات القانونية وا جرائية ا خرى
وفي رأينا أن الهيئة تحتفظ بسج ت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية تتفق مع هذه السج ت. لقد حصلنا على كافة المعلومات وا يضاحات التي رأيناها ضرورية غراض التدقيق، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خ ل السنة أية مخالفات حكام قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 على وجه قد يكون له تأثير جوهري على ا نشطة أو المركز المالي للهيئة.
ارنست ويونـغ الدوحة في 21 مارس 2016
لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لهيئة تنظيم مركز قطر للمال (“الهيئة”) والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015 وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص هم السياسات المحاسبية وا يضاحات المتممة ا خرى.
مسؤولية مجلس ا دارة عن البيانات المالية
إن مسؤولية مجلس ا دارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تشمل هذه المسؤولية أنظمة الرقابة الداخلية التي يراها مجلس ا دارة ضرورية عداد بيانات مالية خالية من ا خطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن ا خت س أو الخطأ.
مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء ًالرأي حول البيانات المالية استنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد أتممنا التدقيق وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.
66
