Page 29 - Arabic
P. 29
ا شراف والتصريح
التصريح
استناداً إلى أنظمة الخدمات المالية، يعمل قسم التصريح في هيئة التنظيم على وضع معايير قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الكيانات للحصول على التصاريح. وقبل منح التصريح، يقوم القسم بتقييم عدد من العوامل المختلفة التي تشمل هيكل الملكية والحوكمة (ومنها أهلية وم ءمة أعضاء مجلس ا دارة وا دارة العليا) في الكيان المقترح والمجموعة التي ينتمي إليها با ضافة إلى الخطة ا ستراتيجية والتشغيلية والضوابط الداخلية ومق ّومات إدارة المخاطر والوضع المالي المتوقع (ويشمل قاعدة رأس المال عند ا قتضاء). إذا كان مقدم الطلب أو المؤسسة ا م كيان ًا أجنبي ًا، يتم الحصول أيض ًا على موافقة مسبقة من الجهة ا شرافية في البلد ا م.
تتوافق معايير التصريح مع تلك المطبقة في عملية ا شراف المستمر عند التصريح للكيان، حيث يرتكز القرار على التأكد من أن الهيكلية القانونية وا دارية والتشغيلية وملكية الكيان المصرح له والمجموعة التي يندرج ضمنها لن تعيق عملية ا شراف الفعال بصورة فردية أو كليًة. ومن ضمن معايير التقييم أيضا مدى م ءمة المساهمين الرئيسيين في الشركة مقدمة الطلب، بما في ذلك المالكين الرئيسيين، والمستفيدين الحقيقيين وغيرهم من الجهات التي قد تمارس نفوذاً على الشركة، با ضافة إلى الشفافية في هيكلية الملكية ومصادر رأس المال ا ولي وقدرة المساهمين على تقديم الدعم المالي ا ضافي، عند الحاجة.
خ ل مرحلة التصريح، يجري القسم تقييم ًا لخبرة ونزاهة أعضاء مجلس ا دارة وا دارة العليا للشركة مقدمة الطلب، وأي احتمال لتضارب المصالح (اختبار ا هلية والم ءمة). يحدد هذا التقييم
ا هداف ا ستراتيجية
تتك ّون الخطة ا ستراتيجية لتنظيم القطاع المالي من ستة أهداف أساسية ترتبط با هداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وهي:
1. تحسين ا داء التنظيمي من خ ل إنشاء نظام احترازي جزئي ثابت
مبني على المخاطر ويتماشى مع التطورات التنظيمية العالمية وأيضا من خ ل تعزيز ممارسات ا فصاح.
2. توسيع نطاق ا شراف ا حترازي الكلي من خ ل وضع نظام احترازي كلي مبني على أفضل الممارسات العالمية.
3. تعزيز البنية التحتية للسوق المالية من خ ل إدخال التحسينات على نظام المدفوعات والتسويات وكذلك طرح مبادرات لتطوير سوق الدين.
4. تعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خ ل وضع معايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات ا ئتمانية ورفع مستوى الوعي العام والتثقيف.
الجهات الرقابية الث ث وهي مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر ل سواق المالية وتدعيم أواصر التعاون على المستويين المحلي والدولي.
6. بناء الموارد البشرية عن طريق مبادرات التدريب والتطوير المهني في الجهات الرقابية الث ث، وفي القطاع المالي عامة.
ً
5. تعزيز التعاون التنظيمي بين
27
