Page 35 - Arabic
P. 35
ومن بين أبرز المسائل المتعلقة با ستقرار المالي، ح ّددت هيئة التنظيم التًطورات الدولية وا قليمية التالية نظرا هميتها في التأثير على مستقبل ا ستقرار المالي:
1. الضعف والتضارب المستمر في آفاق النمو العالمي.
2. التباطؤ ا قتصادي في الصين. 3. ا نخفاض في أسعار النفط. 4. السياسة النقدية ا مريكية وعدم
5. النمو السريع في قطاع الظل المصرفي العالمي.
6. الهجمات ا لكترونية المنتشرة عالميًا.
7. التطورات في إيران. 8. التباطؤ ا قتصادي في المنطقة. 9. المخاطر الجيوسياسية ا قليمية.
10. اعتدال النمو المحلي ومسيرة التأقلم الناتجة عن ذلك.
ا ستقرار.
تقرير مسؤول ا ب غ عن غسل ا موال غير المقيم (نموذج Q23) – المراجعة المواضيعية
تهدف هذه المراجعة المواضيعية إلى تقييم مستوى امتثال الشركات (ا عمال والمهن غير المالية المحددة) ومدى تلبية موجباتها المرتبطة بمكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب نظراً إلى أن مسؤول ا ب غ عن غسل ا موال لديها يقيم عادة في قطر، وذلك مع مراجعة النموذج Q23 الخاص بالتقرير السنوي لمسؤول ا ب غ عن غسل ا موال غير المقيم. وفي هذا الصدد، تم استعراض جميع التقارير المتعلقة بالنموذج Q23 وتم اختيار عدد منالشركاتلزيارتهاميدانيًاوتقييممدى تلبية الموجبات الناشئة عن عدم ا قامة فيالدولةوفقًالقواعدمكافحةغسل ا موال وتمويل ا رهاب.
واستوفى معظم الترتيبات التي اتخذتها هذه الشركات والمرتبطة بعدم إقامة مسؤول ا ب غ في الدولة متطلبات هيئة التنظيم. وبشكل عام، تراوحت نوعية التقارير بين جيدة إلى غير ممتثلة جزئيًافيبعضالحا ت.وفيحال التقاريرغيرالممتثلةجزئيًاتمإرسال خطابات بهدف الحصول على توضيحات ومعلومات إضافية للتأكد مما إذا كان يجب ا ستمرار بالسماح لهذه الشركات بالعمل في إطار الترتيبات القائمة.
ا ستبيان السنوي حول مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب المخصص ل عمال والمهن غير المالية المحددة (النموذج Q19) – المراجعةالمواضيعية
تهدف هذه المراجعة المواضيعية إلى مساعدة هيئة التنظيم في ا شراف على ا عمال والمهن غير المالية المحددة ومراقبتها. وكانت الغاية من هذه المراجعةابقاءهيئةالتنظيمعلىا ّط ع على أعمال شركات ا عمال والمهن غير المالية المحددة وإطار عمل غسل ا موال وتمويل ا رهاب المطبق لديها.
طلبت هيئة التنظيم من ا عمال والمهن غير المالية المحددة، تقديم ا ستبيان السنوي (النموذج Q19) الذي يعرض بالتفصيل المعلومات المرتبطة با عمال والمنتجات والخدمات التي تقدمها لعم ئها استناداً إلى برنامج وإطار عمل مكافحة غسل ا موال وتمويل ا رهاب. وتسمح هذه المعلومات لهيئة التنظيم بتقييم احتمالية نشوء أي مخاطر لغسل ا موال وتمويل ا رهاب قد تهدد مركز قطر للمال ودولة قطر.
التحليل ا حترازي الكلي
با ضافة إلى تعزيز آلية ا شراف المبنية على المخاطر على المستوى ا حترازي الجزئي أو على مستوى الشركات الفردية، قامت هيئة التنظيم في عام 2015 بتحسين إطار عملها ا حترازي الكلي وقدراتها الرقابية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن خ ل مراعاة مختلف المخاطر وا تجاهات من منظور احترازي كلي، تمكنت هيئة التنظيم من تعزيز موقعها واستخدام ا دوات النوعية والكمية في دعم الجهات المعنية الداخلية والخارجية. وكان الهدف من ذلك تحديد المعلومات حول المخاطر النظامية الناشئة، بصورة سريعة وشاملة. وقد حددت هيئة التنظيم مواطن الضعف والقصور المحتملة لناحية ا شراف من خ ل مراقبة تطورات القطاع والممارسات المتبعة عبر مختلف الحقول المالية على الصعيد الدولي ا قليمي والمحلي.
المراجعة ا حترازية الكلية
سعي ًا لتحقيق هذه ا هداف، قام فريق التحليل ا حترازي الكلي في هيئة التنظيم بتقييم ا تجاهات والمخاطر الناشئة على المستوى الدولي وا ب غ عنها، إلى جانب دراسة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وقطر وا نشطة المالية في مركز قطر للمال. واشتملت الدراسة على النتائج الرئيسية من مختلف أنحاء النظام المالي الدولي وا قليمي والمحلي بما في ذلك ضمن مركز قطر للمال، وصدرت في تقرير شامل عن ا ستقرار المالي، وهو تقرير المراجعة ا حترازية الكلية. ويتم إعداد التقرير كل ستة أشهر ل ستخدام الداخلي حيث تنتهي الفترة ا ولى في 31 مارس والفترة الثانية في 30 سبتمبر. وقد أصدرت هيئة التنظيم ثمانية تقارير حتى اليوم. وتستخدم النتائج الرئيسية للتقارير في المراجعات المبنية على المخاطر للمؤسسات المالية الفردية على صعيد ا شراف الجزئي.
ومن القضايا المرتبطة با ستقرار المالي التي ظهرت دولي ًا وإقليمي ًا ومحلي ًا خ ل عام 2015، حددت هيئة التنظيم عشر تطورات ومخاطر اعتبرتها ا كثر أهمية، نظراً لقدرتها على التأثير على مستقبل ا ستقرار المالي في دولة قطر ومركز قطر للمال.
33
