Arabic

Page 58 - Arabic

P. 58

التنفيذ
وتعكس القضيتان التزام هيئة التنظيم باتخاذ جميع الخطوات ال زمة لضمان تسديد الغرامات المالية.
المستشـارون الماليون غير المرخصين
على توسـيع مهامه التي تركزت أيضا على دعم أهداف الخطة ا سـتراتيجية المتعلقة بالمستشـارين الماليين غيـر المرخصين في دولة قطر. وأ ّدى قسـم التنفيذ دوراً فاع ً في هذا ا طار من خ ل العمل بشـكل وثيق مع الجهـات الرقابية القطرية على وضع أنظمـة الترخيص التي تحمي المسـتهلك في قطر، وذلك في إطار مشـروع مستمر وطويل ا مد يهدف إلى تعزيز المنـاخ التنظيمي في قطر.
حماية المستهلك
سـبق ووضعت هيئة التنظيم إطار عمل لحماية المسـتهلك، وهو يشـتمل على “برنامج تسوية منازعات العمـ ء”، الذي بات أحد أهم المهام التي يتو ها قسـم التنفيذ. ويقدم البرنامج الـذي تديره هيئة التنظيم خدمة مجانية لجميع شـركات مركز قطـر للمال وعم ئها. تتم عامة تسـوية معظم شكاوى العم ء مباشـرة مع الشركة من خ ل نظامها الداخلي لحل الشـكاوى، ولكن عندتعّذرذلك،يعملبرنامجتسـوية منازعات العم ء على مسـاعدة ا طـراف للوصول إلى حل يرضي الجميـع. إ أنه وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن رفع شـكوى أمام محّكممسـتقل،يتمثلدورهفي مراجعة الشـكاوى والبت فيها.
فـيعام2015ُرفعتإلىالمحّكم المسـتقل أربع شكاوى ونتج عنها البت في صحـة اثنتين منها، بينما تم الحكم لصالح الشـركات في الشـكويين ا خريين. وكان العامل المشترك في الشـكويين اللتين ثبتت صحتهما هو عدم قيام الشـركات بإب غ العم ء بالرسـوم والتكاليف بالشكل المناسب.
كما اتخذت هيئة التنظيم خطوات لتعزيز حماية المستهلك في مركز قطر للمال، اشتملت على زيادة المعلومات
خ ل عام 2015 عمل قسـم التنفيذ ً
يؤدي قسـم التنفيذ القانوني دوراً أساسـيًافيتنظيمالخدماتالمالية، حيث يسـاهم في تحقيق أهداف هيئة
التنظيم في ضمان سـ مة النظام المالـي من خ ل اتخاذ إجراءات فعالة وسـريعة ومناسبة ضد الشركات وا فـراد المخالفين للقواعد وا نظمة عند الضرورة.
ويهدف قسـم التنفيذ القانوني إلى تحقيق نتائـج تمنع حدوث المخالفات من خـ ل تعزيز هيكلية ا متثال داخل الشـركات. ويعتبر الرصد المبكر أو التفاوض أو التسـوية والعمل مع الشـركات لتعزيز البرامج التدريبية وا نظمـة والضوابط وتقليل المخاطر والحوكمة العامة للشـركة جزءاً مـنالمنهجيـةالتنفيذيـةلمنـع حدوث المخالفات.
وعند حـدوث المخالفات، تتبع هيئة التنظيـم ا جراءات المنصوص عليها في بيان السياسـة التنفيذية التي تضمن اتخاذ إجراءات سـريعة ومناسبة وعادلة وشفافة.
ا جراءات التنفيذية
أنهـت هيئة التنظيم خ ل عام 2015 عـدداً من ا جراءات التنفيذية المتعلقة بالشـركات وا فراد. وكشف أحد التحقيقـات الكبيرة التي أجريت في إحدى الشـركات وإدارتها العليا عدداً من نقـاط القصور الجدية في ا نظمة والضوابـط وا دارة المالية والحوكمة في الشـركة. وخلصت نتائج التحقيق إلى أن الشـركة خالفت متطلبات كفايـة رأس المال. وأدى ا جراء الذي اتخذه قسـم التنفيذ إلى تغيير في ا نظمة والضوابط في تلك الشـركة وتغييـرات في ا دارة العليا.
ومن بين ا جراءات التنفيذية ا خرى القضايا المرفوعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بإصدار ا حكام بتسوية الديون ضد أفراد لم يسددوا غرامات مالية ترتبت عليهم بموجب إجراءات تنفيذية سابقة. وتمت تسوية إحدى هذه القضايا بعد أن دفع الفرد مبلغ الغرامة كام ً ، بينما أصدرت المحكمة أمراً في القضية الثانية تقضي بدفع المبلغ.
التنفيذ
والتوجيهات المتوفرة للعم ء، وإحداث التغييرات في ا طار التنظيمي لبرنامج تسوية منازعات العم ء.
وجرى توسـيع المعلومات الموجهة إلى المسـتهلك والمتوفرة على موقع هيئـة التنظيم ا لكتروني لتغطي قضايا يجب أن ينظر فيها المسـتهلك مليًاعندا سـتثمار،إضافةإلى معلومـات مف ّصلة عن آليات برنامج تسوية منازعات العم ء. وقد جرى توضيح وتحسـين ا طار التنظيمي لبرنامج تسـوية منازعات العمـ ء من خ ل إدخال التغييرات ال زمـة على قواعد مزاولة ا عمال التـيدخلـتحّيزالتنفيذفيا ولمن ينايـر 2016. ومن أهم هذه التغييرات تشـديد ا حكام المتعلقة بجمع المعلومات وسياسـة المكافآت وتحديـد مؤه ت المح ّكمين المسـتقلين، وتحديد سقف المكافـآت، وفـرض حـد زمنـي على تقديم الشـكاوى إلى برنامج تسـوية منازعات العم ء، واقتصار ا سـتفادة من هذا البرنامج على عم ء التجزئة وا فراد.
56

56 57 58 59 60