تشكل إدارة التنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال ركناً أساسياً في نظام المركز الرقابي، وتؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف هيئة التنظيم.

تملك إدارة التنفيذ نطاقاً واسعاً من الصلاحيات التي تصبّ ضمن استراتيجية الحدّ من السلوكيات المؤدية إلى إلحاق الضرر بسمعة مركز قطر للمال أو نزاهته، والكشف عن هذه السلوكيات وضبطها.

تتّبع هذه الاستراتيجية مقاربة محدّدة المعالم إلاّ أنّها تتّسم بالمرونة في الوقت نفسه. وتتركز الصلاحيات التنفيذية على النواحي التي تطرح مخاطر عالية على أهداف هيئة التنظيم، في ما يضمن اتّخاذ الردود المتناسبة مع تلك المخاطر.

المبادئ:

ترتكز هيئة التنظيم في إجراءاتها التنفيذية على المبادئ التالية:

• اتّخاذ الخطوات المتناسبة مع الوقائع
• اتّخاذ خطوات حاسمة
• اتّخاذ الإجراءات العادلة والمتكاملة
• التواصل المستمرّ مع شركات الخدمات المالية في مركز قطر للمال
• تقديم التعاون والمساعدة المتبادلة

تشكّل هذه المبادئ أساس السياسات والآليات والاجراءات المتخذة من إدارة التنفيذ وترد مفصّلةً في بيان السياسة التنفيذية لعام 2012. فيحدّد هذا البيان المنهجية التي تتبعها هيئة التنظيم ويوفّر المعلومات اللازمة للشركات والأشخاص محطّ الاجراءات التنفيذية. كما يقدّم الضمانات اللازمة لكافة الأطراف التي قد تطالها الاجراءات التنفيذية بأنّ التعامل معها سيتمّ  بإنصاف وثبات.

وليس بالضرورة أن تخلص كافة عمليّات التحقيق إلى إجراءات تأديبية، حيث أنّ هيئة التنظيم تتّخذ الإجراءات التنفيذية المحدّدة والمتناسبة مع السلوكيات السيئة التي يتمّ ارتكابها، عند الكشف عنها. أمّا العقوبات المحدّدة والمُتاحة لهيئة التنظيم فتشمل المنع عن نشاطات محدّدة، وسحب الموافقة أو التصريح بممارسة الأعمال، والتأنيب العلني، والغرامات المالية. وتسمح هذه العقوبات بالتوصل إلى نتائج قوية وظاهرة. 

ويهمّ هيئة التنظيم الإعلان عن الاجراءات التنفيذية المتّخذة في ما يضمن شفافية هذه الاجراءات وأيضاً لردع الشركات والأفراد الآخرين عن ارتكاب مخالفات مماثلة لتلك التي يتمّ الكشف عنها.

لمزيد من المعلومات عن إدارة التنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اضغط على الرابط التالي:

بيان السياسة التنفيذية لعام 2012