تلتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالحفاظ على موثوقية النظام البيئي المالي بمركز قطر للمال من خلال مكافحة عمليات الاحتيال في القطاع المالي والخدمات المالية. ويتمثّل دور هيئة التنظيم بصفتها جهة رقابة مالية في تطبيق القواعد والأنظمة  الهادفة لحماية المستهلكين وتنفيذها وضمان عمل الشركات وفقاً للمتطلبات الرقابية.

كما تشرف هيئة التنظيم بشكل فعّال على الشركات لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ورصد الأنشطة المشبوهة.

وتحرص هيئة التنظيم على تقديم المعلومات للجمهور ونشر التوعية اللازمة لتحديد عمليات الاحتيال الشائعة وتفاديها بهدف الحدّ من تأثيرها السلبي.

التعاريف والأمثلة:

يشمل الاحتيال المالي عمليات خداع الأفراد أو المؤسسات ودفعها للتنازل عن الأموال أو الأملاك أو أنواع أخرى من الأصول أو المعلومات الحساسة.

وتشمل الأمثلة عمليات التصيّد واستنساخ المواقع الإلكترونية وعمليات الاحتيال الخاصة بالاستثمار وانتحال الشخصية ومخططات بونزي.

جهات الاتصال

يرجى الاتّصال بهيئة تنظيم مركز قطر للمال في أقرب وقت ممكن، في حال الاشتباه بعملية احتيال تشمل شركة مصرّح لها، أو مؤسسة تزعم أنها شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال، أو شخص لديه ارتباط بهذه الشركات، أو في حال مواجهة أي سوء استخدام لاسم هيئة التنظيم أو أشخاص يزعمون ارتباطهم بها. سيقوم فريق العمل في هيئة التنظيم باتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات ومعالجتها بعناية وسرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الرقابية لا تشمل التعويض لضحايا عمليات الاحتيال.

اضغط هنا لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال المالي. للمزيد من المعلومات حول أنواع عمليات الاحتيال التي تعالجها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اضغط هنا.