نشأت لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بموجب المادة (116) من القانون رقم (13) لسنة 2012، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات ما بين الجهات الرقابية المالية الثلاث في الدولة وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

يترأس اللجنة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. ويتشكل الأعضاء من نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أما الأهداف التشغيلية للّجنة فهي تتمثل في توفير نظام تحذيري مبكر، وتحديد ومراقبة وتحليل المخاطر ونقاط الضعف القائمة في النظام المالي عامة، واقتراح الحلول المعقولة، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ تلك الحلول ومن تقييم آثارها بصورة مناسبة.

بالتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022، تركّز اللجنة عملها على دراسة المخاطر التي قد تنشأ عن الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وإصدار الحلول والمقترحات، والتنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية في الدولة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها لتحقيق بيئة رقابية وإشرافية متناغمة، وإعداد السياسات المتصلة بالتنظيم والرقابة والإشراف، على أن تتضمن الترخيص، ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المرتبطة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.