تشمل التشريعات عامةً مجموعة القوانين والأنظمة والقواعد المطبّقة في سياق محدّد. وفي مركز قطر للمال، تتكوّن التشريعات من الدستور القطري وقانون مصرف قطر المركزي وقانون مركز قطر للمال والقواعد والأنظمة الخاصة بهيئة مركز قطر للمال.

يعمل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير المتّبعة عالمياً ويقدّم بنية قانونية ومهنية من الدرجة الأولى للكيانات التي تزاول عملها في المركز أو منه. وتتوافق البيئة التجارية والرقابية في مركز قطر للمال مع أفضل الممارسات العالمية، وهي منفصلة ومستقلّة عن غيرها من الأنظمة المطبّقة في دولة قطر.

تهتمّ إدارة التشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير إطار العمل الرقابي والتشريعي في هيئة التنظيم عن طريق صياغة القواعد والأنظمة والإرشادات وغيرها من الأدوات التشريعية.

الهرم التشريعي في دولة قطر

قانون مركز قطر للمال

وقّع سموّ أمير دولة قطر القانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال بتاريخ 9 مارس 2005، ودخل  القانون  حيّز التنفيذ في الأوّل من مايو 2005. ينصّ قانون مركز قطر للمال (المعدّل بالقانون رقم (2) لسنة 2009 والقانون (14) لسنة 2009) على البنية الأساسية للمركز كما ينشئ هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

للاطّلاع على نصّ القانون وتعديلاته، اضغط هنا.

أنظمة مركز قطر للمال

تضع أنظمة مركز قطر للمال إطار عمل قانوني يشمل البنية القانونية والتجارية اللازمة للكيانات التي تزاول أعمالها في المركز. وتُعتبر أنظمة هيئة مركز قطر للمال الصادرة بموجب قانون المركز الأنظمة الأساسية التي تحدّد دور هيئة مركز قطر للمال ومهامها. 

للاطّلاع على أنظمة مركز قطر للمال، اضغط هنا. 

قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال

تملك هيئة تنظيم مركز قطر للمال صلاحيّة إعداد القواعد اللازمة أو المناسبة لتحقيق أهدافها الرقابية.

للاطّلاع على قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اضغط هنا.

قواعد هيئة مركز قطر للمال

تشمل قواعد هيئة مركز قطر للمال القواعد والإرشادات الصادرة عنها بشأن الشركات، وحماية المعلومات، والشراكات المحدودة والضرائب.

للاطّلاع على قواعد هيئة مركز قطر للمال، اضغط هنا.

نماذج مركز قطر للمال

للاطّلاع على نماذج الطلبات والنماذج العامة والاحترازية، ونماذج حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اضغط هنا.