أطلقت الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 في العام 2017، وهي تقدّم للقطاع المالي وصانعي السياسات في قطر خريطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة حتى العام 2022. وتستكمل هذه الخطة كما توسّع نطاق العمل الذي بدأ في العام 2013، من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي 2013-2016.

تجمع الخطة الاستراتيجية الثانية ما بين الجهات الرقابية الثلاث للقطاع المالي وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تتشارك الرسالة الواضحة للاستراتيجية وهي وضع إطار عمل رقابي يتّسم بالمتانة والفعالية، ويدعم الرخاء الاقتصادي، ويحمي الاستقرار المالي، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

بالإضافة إلى الرسالة، تتّسم الرؤية والقيم والأهداف المشتركة بمقاربة جامعة تهدف إلى تقوية القطاع المالي وتعزيز نموّ الاقتصاد واستقراره في السنوات الخمس القادمة. وقد ارتكزت الخطة الاستراتيجية إلى سياق الأهداف العامة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022  ورؤية قطر الوطنية 2030.

أما الأهداف الاستراتيجية الخمسة المشمولة في الخطة فتكمن في تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري.

للاطّلاع على الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع  المالي 2017–2022، اضغط هنا.

للاطّلاع على الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي 2013–2016، اضغط هنا.