تقدّم الشركات العاملة في مركز قطر للمال مجموعة كبيرة من المنتجات المالية، ومع ذلك، يبقى عدد الشكاوى محصوراً ولا تُرفع أمام المحكّمين المستقلّين إلا نسبة قليلة جداً من القضايا.

وتبقى قرارات المحكّم المستقلّ سرية لجهة الأطراف. فلا تنشرها هيئة التنظيم على موقعها الالكتروني، ولا يتم تحديد الأطراف.
لكنّ هذا لا يمنع أن يكون العملاء والشركات على علمٍ بأنواع القضايا التي ترفع أمام برنامج تسوية منازعات العملاء، في ما يساعد الشركات العاملة في مركز قطر للمال على تصويب آلية الشكاوى الداخلية، وعلى إرشاد العملاء حول أنواع القضايا التي قد تدفع بالعميل إلى التظلّم لدى البرنامج.

بطبيعة الحال قد تختلف القضايا من حيث الفحوى إنّما قد تتشابه المواضيع، وترد في ما يلي أمثلة عن القضايا التي أحيلت مؤخراً إلى برنامج تسوية منازعات العملاء:

• تخلّف مستشار مالي عن تقييم نسبة تحمّل المخاطر لدى العميل بصورة صحيحة، وعليه يجب أن تقوم الشركة بتحسين منهجية تقييم المخاطر لديها.
• لم يكن المنتج المُباع ملائماً للعميل، لا سيّما أنّ الشكوى تتعلّق بمنتجات استثمارية تُلزم العميل لمدة طويلة.
• لم يقم المستشار المالي بلفت انتباه العميل مباشرةً إلى الشروط الأساسية، خاصة إلى الأعباء والرسوم المفروضة عند التخلية والطبيعة الطويلة الأمد للمنتجات المُباعة.

لمزيد من التفاصيل حول طبيعة الشكاوى المحالة إلى التحكيم، تجدون في ما يلي بعض أنواع القضايا الواردة إلى البرنامج، مع العلم أنه قد تمّت إزالة كل المعلومات التي قد توحي بهوية الأطراف المعنية.