1. ما هي القواعد التي تخضع لها الشركات المصرّح لها وكيف يمكن الاطّلاع عليها؟

تتوزّع القواعد المتعلّقة بالشركات المصرّح لها على عدد من مجموعات القواعد الصادرة عن هيئة التنظيم، بحسب موضوعاتها.

القواعد المشتركة:

• الحوكمة والرقابة
• الأفراد
• قواعد العمل
• مكافحة غسل الأموال
• القواعد العامة

القواعد الخاصة: 

• البنوك
• شركات إدارة الاستثمار
• صناديق الاستثمار الجماعي
• شركات وساطة التأمين
• شركات التأمين 

تلجأ هيئة التنظيم إلى التشاور العام مع الأطراف المعنية في القطاع قبل إصدار النسخ النهائية للقواعد. للاطّلاع على الأوراق الاستشارية وقواعد هيئة التنظيم، اضغط على الأوراق الاستشارية وقواعد هيئة التنظيم للاطّلاع على التفاصيل.

2. هل تطبّق القواعد الاحترازية على فروع الشركات؟

تنطبق القواعد الاحترازية على الكيانات أينما كان مقرّها. في حال كانت الشركة المصرّح لها تزاول أنشطة منظمة في مركز قطر للمال من خلال فرع لها، يجوز أن تقوم هيئة التنظيم في بعض الظروف بإعفائها من تطبيق بعض القواعد أو بعض الأجزاء منها.

في هذا الإطار، يمكن لهيئة التنظيم الاعتماد على هيئة رقابية محلية مختصّة في موطن الشركة في ما يتعلّق بالإشراف الاحترازي، شرط أن تتأكّد أنّ قواعد الهيئتين متساوية إجمالاً وأنّ هناك ترتيبات مناسبة قائمة أساساً لدى هيئة الرقابة المحلية المختصّة أو من المتوقع اتّخاذ ترتيبات مناسبة بشأنها.

3. هل من قواعد تتعلق بحفظ أموال العميل؟

تنصّ الأنظمة على قواعد مفصّلة حول أموال العميل وأموال التأمين ومتى يجب أن تقوم الشركات المصرّح لها بالفصل بينهما. تنطبق القواعد عموماً على كافة الشركات غير البنوك أو شركات التأمين (مثلا يجوز أن يتناسب المال الذي يحتفظ به المصرف مع تعريف الوديعة التي تخضع لمتطلبات مختلفة). كما تنصّ الأنظمة على متطلبات تخصّ وسطاء التأمين وشركات إدارة الاستثمار.