وحدة المعلومات المالية القطرية
تعمل هيئة التنظيم عن قرب مع وحدة المعلومات المالية، وهي الجهة الحكومية الرقابية المسؤولة عن الجهود المرتبطة بالمعلومات المالية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى غرار وحدات المعلومات المالية الوطنية الأخرى حول العالم، يتوجّب على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة. وتقوم وحدة المعلومات المالية القطرية بتحليل المعلومات وتوزيع البيانات ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون لمزيد من التحقيقات والإجراءات، وهي عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتعاون هيئة التنظيم مع عدد كبير من الجهات الوطنية ومنها: مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، وجهاز أمن دولة قطر، ووزارة الداخلية، وقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والنيابة العامة القطرية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ووزارة الأعمال الاجتماعية

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

تشترك هيئة التنظيم في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل عن قرب مع الجهات الرقابية القطرية وغيرها من الجهات الحكومية والدولية لضمان التطبيق الفعال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 والمرتكز على المعايير الصادرة عن الفاتف.

تساعد هيئة التنظيم اللجنة الوطنية في عدة مبادرات تهدف إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وإعداد خطط عمل تسعى إلى معالجتها. ويشارك الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم في لجنة القيادة المشرفة على تلك المبادرات.