في الإشراف الاحترازي الكلّي، تعتمد هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار عمل تكميليّ للمقاربة التقليدية التي تكمن في الإشراف على كلّ شركة بشكل منفصل، واستخدام المراجعات الأفقية أو العابرة للشركات لمراقبة الممارسات القائمة في القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الاستثمار.  وتساعدنا هذه المقاربة على تحديد استراتيجيات التمويل السائدة، والتطوّرات في الميزانيات العامة، وأوجه الترابط بين مختلف الأطراف، وغيرها من العوامل التي تنعكس على المخاطر النظامية.

ويستند الإشراف الاحترازي الكلّي على العمل الاستباقي والأدوات الهادفة إلى تحديد المخاطر في النظام المالي، وتقييمها ومراقبتها. وتشمل هذه المقاربة تحليل المعلومات الخاصة بالاقتصاديّات الكلّية والأسواق المالية، كما تترافق  مع منهجيّة الإشراف الاحترازي الجزئي (على الصعيد الفردي)، لمساعدة المشرفين في جهودهم المستمرّة والهادفة إلى ضبط الآثار السلبية الناشئة عن المخاطر الأساسية التي يتمّ تحديدها باستمرار أو التخفيف من هذه الآثار.

أمّا فريق عمل إدارة التحليل الاحترازي الكلّي في هيئة التنظيم فيسعى إلى توفير الأدوات الداعمة لعمل المشرفين على الشركات العاملة في مركز قطر للمال من خلال الأنشطة التالية:

• تحديد وتقييم التغييرات المهمة في القطاعات المالية المعنية (القطاع المصرفي، وقطاعي التأمين وإدارة الأصول) إضافةً إلى العوامل الاقتصادية الكليّة التي تؤثر على هذه الأسواق.
• الإفادة بالإشارات التي تدلّ على احتمال نشوء المخاطر والسماح باتّخاذ خطوات سريعة.
• توفير المعلومات ذات القيمة المضافة لتسهيل المراقبة مستقبلاً.
• تحديد المسائل المتّصلة بالظروف المالية الكلّية الدولية والإقليمية والمحلية التي قد تنعكس على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الإصول في مركز قطر للمال.

كما تستند هيئة التنظيم إلى أعمال ومنشورات الأخصائيّين والخبراء في القطاع والسوق المالي عالمياً، وتطبّق المنهجيات من حيث النوعية والكمّية الهادفة إلى تقييم ظروف الشركات الخاضعة للإشراف والمخاطر الناشئة عنها على النظام المالي عامةً في المركز.