الدوحة، قطر، 24 نوفمبر 2020:
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تقدّمها بدعوى قضائية ضدّ بنك أبو ظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200،000،000 ريال قطري (55 مليون دولار أمريكي).
وقد تم رفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكه بواسطة بنك أبو ظبي الأول في نيويورك. حيث تخلف البنك عن سداد الدين المستحقّ عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. مما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادربموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. ويرجع سبب رفع الدعوى لقيام بنك أبو ظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرّف بصورة لا تنمّ عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز.
وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتّصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضراربالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح البنك تصريحاً لانشاء فرع له في مركز قطر للمال بناءً على الطلب الذي تم تقديمه من قبل البنك لمركز قطر للمال. وبموجب هذا التصريح يلزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك أبو ظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، ومايتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات. غير أنّ البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة. كما رفض البنك تأكيده بالقيام بالالتزام الواجب عليه والمتمثل بحفظ المستندات ذات الصلة والامتناع عن اتلافها.
كنتيجة لاخفاق بنك ابو ظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات. ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. على إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم إلا أنه بتاريخ 13 مايو 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بالزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائياً. ورغم ذلك استمرّ البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم. كما رفض البنك التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها. وبناءً عليه فقد قامت المحكمه في تاريخ 17 سبتمبر 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد ازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة.
وبعد صدور قرار رفض الاستئناف ، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عن ماقام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم. غير أنّ هذا الإعلان لم يُستتبَع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب من مركز قطر للمال. وعليه، لم يتغيّر الوضع القانوني لبنك أبوظبي الأول وهو لا يزال قانوناً خاضعاً لواجب الامتثال إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز.
هذا ويعتبر مركز قطر للمال السلامة والنزاهة المالية من أهم الأسس التي يبني عليها مصداقيته وثقة العملاء بالشركات المصرّح لها بالعمل فيه، وتندرج في هذا السياق أهمية القدرة على التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركات، ومنها بنك أبوظبي الأول الذي تعمّد الاستمرار بإعاقة التحقيقات ورفض الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية،والذي يشكل تهديداً حقيقياً لمكانة المركز كمركز عالمي للمال والأعمال.
وكنتيجة لقيام بنك ابوظبي بإعاقة التحقيقات التي تجريها هيئة التنظيم ، فقد قرّرت هيئة التنظيم بتاريخ 21 أغسطس 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200،000،000 ريال قطري، نظراً لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول والهادفة عمداً إلى إعاقة التحقيق القائم لديها وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال.
بناء على ما تقدّم، وعلى إثر الدعوى المقدّمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة مركز قطر للمال، صدر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار باعتبار العقوبة البالغة 200،000،000 ريال قطري ديناً قضائياً واجب الأداء ومستحق الدفع لهيئة التنظيم. إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه برغم كونه التزاماً قانونياً واجباً عليه .، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية السلامة والنزاهة المالية في مركز قطر للمال وسمعة المركز بصفته أحد مراكز المال والأعمال الرائدة، و لمعالجة أي أضرار تلحق بالمركز بسبب أي مخالفات أو سلوكيات مسيئة للمركز.
يمكن الاطّلاع على قرارات المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ،المشار لها فيما سبق، عبر الرابط التالي: https://www.qicdrc.com.qa/the-courts/judgments
يمكن الاطّلاع على البيانات الصحفية السابقة الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن بنك أبوظبي الأول عبر الرابط التالي: https://www.qfcra.com/enforcement-press-news
يمكن الاطّلاع على تفاصيل الدعوى المقدّمة لدى المحكمة العليا في نيويورك عبر الرابط التالي:
