الدوحة، قطر، الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم ورقة استشارية بشأن مقترحات تعديل القواعد العامة لعام 2005 في ما يتعلق بتأكيد الاستدامة. وترد التحديثات المقترحة في التعديلات على القواعد العامة (تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات والتعديلات الخاصة بتأكيد الاستدامة) لعام 2026.
وتهدف هذه المقترحات إلى استكمال التعديلات على القواعد العامة (الخاصة بتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات) والتعديلات البسيطة والفنية لعام 2025، الصادرة في 26 يونيو 2025. وترى هيئة التنظيم أن وجود إطار فعّال للتأكيد على الاستدامة ضروري لتعزيز موثوقية إطار عمل تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات.
وتقترح هيئة التنظيم مواءمة نظام تأكيد الاستدامة مع الإطار المطبّق على مدققي الحسابات. ويهدف هذا النهج إلى إرساء إطار قوي ومستقلّ وصارم يوفّر مستوًى من التأكيد مماثلًا للمستوى الداعم للتقارير المالية.
ومن شأن إطار تأكيد الاستدامة المقترح أن يعالج العناصر الرئيسية التالية للتأكيد على الاستدامة في مركز قطر للمال:
- إلزام الشركات التي تُعدّ تقاريرها بموجب إطار تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات بتعيين مزوّد لخدمات التأكيد على الاستدامة.
- ومعايير الأهلية للتعيين بصفة مزوّد لخدمات التأكيد على الاستدامة.
- وإجراءات تعيين مزوّدي خدمات التأكيد على الاستدامة.
- ومتطلّبات تقارير التأكيد والجداول الزمنية المطبّقة.
ويُتوقع أن يبدأ العمل بالتعديلات على القواعد العامة في 1 يناير 2027.
تدعوكم هيئة التنظيم إلى تقديم ملاحظاتكم بشأن المقترحات في موعد أقصاه 5 نوفمبر 2026.
اضغط هنا للاطّلاع على الورقة الاستشارية ومشروع القواعد.
