الدوحة، قطر، الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم مجموعة من التحديثات على القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية العامة لعام 2014 والقواعد الاحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015. وتهدف هذه التحديثات إلى تطبيق التعديلات الخاصة بمتطلّبات مخاطر السوق لشركات الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية.
وترد هذه التعديلات في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية العامة والإسلامية – التعديلات على قواعد مخاطر السوق، والتعديلات المتنوّعة الأخرى لعام 2026، وأُنجزت بعد فترة من الاستشارات العامة بشأن الورقة الاستشارية رقم 2025/01 المعنوَنة “التعديلات المقترحة على إطار العمل الاحترازي للأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية – مخاطر السوق والتعديلات المتنوعة”.
تُحدّث القواعد منهجية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق بما يتوافق مع المنهج المعياري المبسّط الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما تتضمّن تعديلات تهدف إلى مواءمة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية العامة لعام 2014 والقواعد الاحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 مع المعايير الأخرى ذات الصلة الصادرة عن لجنة بازل. وفي هذا السياق، تشمل أبرز التعديلات ما يلي:
- إدخال العوامل الترجيحية في احتساب متطلّبات رأس المال لمخاطر السوق، بما يضمن مستوى ملائمًا من رأس المال.
- وإدخال التحسينات العامة على مكوّنات عملية الاحتساب لتعزيز فاعليتها وتوسيع نطاق تغطية الانكشافات، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة مع معايير لجنة بازل، وتوفير المرونة اللازمة.
- وتحديث القواعد المتعلّقة بالتقييم الاحترازي، بما يضمن التقييم الملائم للمراكز والانكشافات المحتسَبة بالقيمة العادلة، سواء كانت مدرجة في الدفاتر التجارية أو الدفاتر البنكية.
- وإجراء تعديلات تبعية وتعديلات أخرى، ومنها ما يضمن الاتّساق في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية العامة لعام 2014 والقواعد الاحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 وفي ما بينها.
تدخل التعديلات على القواعد المصرفية حيّز التنفيذ بتاريخ 1 أبريل 2027. وستُنشر النسختان الموحّدتان من القواعد المذكورة على صفحة التشريعات في الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال في حينه، على أن يصدر إشعار آخر عند النشر.
- كذلك، تتضمّن المراجعة تعديلات متنوعة طفيفة على عدد من أدلّة القواعد الأخرى وهي:
- قواعد برامج الاستثمار الجماعي لعام 2010.
- والقواعد العامة لعام 2005.
- وقواعد الحوكمة والمهام المحدّدة لعام 2020.
- وقواعد إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية لعام 2014.
ويُشار إلى أنّ هذه التعديلات تهدف إلى توضيح بعض القواعد من دون تغيير المتطلّبات القائمة أو فرض التزامات جديدة على الشركات. وستدخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1 نوفمبر 2026.
اضغط هنا للاطّلاع على القواعد.
