الدوحة، قطر، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الورقة الاستشارية بشأن مقترحات تحديث إطار عمل القواعد الرقابية بما يعكس مبادئ بازل الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي.
وترد هذه المقترحات في مشروع التعديلات على القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية العامة والقواعد الاحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2026.
وعلى الرغم من أن مبادئ بازل الأساسية تتعلق بالقطاع المصرفي، يتضمن مشروع القواعد تعديلات تسري على جميع الشركات المصرّح لها بمزاولة الأعمال المنظّمة في مركز قطر للمال، وتشمل ما يلي:
- إدخال التعديلات على القواعد العامة لعام 2005 لاستحداث إطار جديد للإخطارات والحصول على عدم ممانعة بشأن عمليات الاستحواذ الكبرى وبعض عمليات الاستحواذ الأخرى.
- وإدخال التعديلات على قواعد الحوكمة والمهام المحدّدة لعام 2020 لإلزام الشركات بتجميع بيانات المخاطر على نحو ملائم.
ويسري معظم التعديلات الأخرى على الشركات التي تزاول الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية. وتشمل التعديلات المقترحة على القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية العامة لعام 2014 والقواعد الاحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 ما يلي:
- تعزيز المتطلبات المتعلّقة بإدارة مخاطر الدول أو دوائر الاختصاص ومخاطر التحويل.
- وإدخال تحسينات محددة على المتطلبات المتعلّقة بمخاطر الائتمان، والانكشافات المتعثرة، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومخاطر السيولة، بما يعزّز المتطلبات القائمة من دون فرض التزامات جديدة جوهرية.
- وإجراء تعديلات مواضيعية وأخرى متنوعة، بما في ذلك تحديث المصطلحات وتوضيح أدوار الحوكمة المتعلقة بالسياسات الجوهرية، ضمن أمور أخرى.
وتقترح هيئة التنظيم فترة استشارية تمتدّ على ستة أسابيع لإتاحة الوقت الكافي للشركات المصرّح لها بمزاولة الأعمال المنظّمة في مركز قطر للمال لمراجعة المقترحات، كما أنّ هيئة التنظيم على استعداد للاجتماع مع الشركات الراغبة في مناقشة مقترحات الورقة الاستشارية.
ويُتوقع أن يبدأ العمل بالتعديلات الواردة في مشروع القواعد اعتبارًا من 1 أبريل 2027.
ندعوكم إلى تقديم ملاحظاتكم في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2026.
اضغط هنا للاطّلاع على الورقة الاستشارية ومشروع القواعد.
